اصل‏ يكصد و هجدهم

مسئوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‌ كند.

اصل‏ يكصد و نوزدهم

انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ يك‏ ماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏، رئيس‏ جمهور پيشين‏ وظايف‏ رئيس‏ جمهوري‏ را انجام‏ مي ‌دهد.

اصل‏ يكصد و بيستم

هرگاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از رأي‏ گيري‏ يكي‏ از نامزدهايي‏ كه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تأخير مي‌ افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكي‏ از دو نفر حايز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد مي ‌شود.

اصل‏ يكصد و بيست و يكم

رئيس‏ جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در جلسه‌ اي‏ كه‏ با حضور رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ تشكيل‏ مي ‌شود به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد مي ‌كند و سوگندنامه‏ را امضاء مي ‌نمايد.

بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏

« من‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي ‌كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليت‌ هايي‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته ‌ام‏ به‏ كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هرگونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏ السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم ».

اصل‏ يكصد و سي ‎ و يكم

درصورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غيبت‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ رئيس‏ جمهور و يا در موردي‏ كه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏ جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و يا امور ديگري‏ از اين‏ قبيل‏، معاون‏ اول‏ رئيس‏ جمهور با موافقت‏ رهبري‏ اختيارات‏ و مسئوليت ‌هاي‏ وي‏ را بر عهده‏ مي ‌گيرد و شورايي‏ متشكل‏ از رئيس‏ مجلس‏ و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و معاون‏ اول‏ رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئيس‏ جمهور جديد انتخاب‏ شود. درصورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و يا امور ديگري‏ كه‏ مانع انجام‏ وظايف‏ وي‏ گردد و نيز درصورتي‏ كه‏ رئيس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبري‏ فرد ديگري‏ را به‏ جاي‏ او منصوب‏ مي ‌كند.

قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

فصل اول –  كليات

ماده 1- دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه به وسيله مقام رهبري آغاز مي ‌گردد.

ماده 2- اعتبارنامه رئيس جمهوري توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم مي‌ گردد.

ماده 3- وزارت كشور در غير موارد اصل يكصد و سي و يكم (131) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصل يكصد و نوزدهم (119) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت‌ نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به ‌اطلاع عموم برساند.

ماده 4- كاركنان دولت درصورتي ‌كه به رياست جمهوري انتخابات شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد.

ماده 5- چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي‌ نمايد.

ماده 6- سرپرست وزارت كشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استانداري، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار، فرماندار و ‌بخشدار خواهند بود.

ماده 7- آيين ‌نامه اجرائي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراء مي‌ گذارد.

ماده 8- نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي ‌باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.

ماده 9- چنانچه در همه يا بعضي از شهرستان ‌هاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد، سيستم كامپيوتري انتخابات بايد به نحوي طراحي و اجراء شود كه دسترسي به نرم ‌افزارها و سخت ‌افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون ‌حضور نمايندگان‌ شوراي نگهبان ميسر نباشد. تصميمات ‌لازم جهت‌ حفظ نرم ‌افزارها و سخت‌ افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور اتخاذ مي ‌شود و كليه نسخه ‌هاي نرم ‌افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم ( قفل نرم ‌افزاري) مي‌ شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستم ‌هاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه ‌اندازي گردد. هرگونه تغيير در نرم‌ افزارها‌ بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد.

ادامه مطلب در بخش سوم